سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان دامپزشکی کشور به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی،غلامحسین مظفری در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: این تجربه نشان داد که آمادگی، برنامه‌ریزی و وجود زیرساخت‌ها اهمیت زیادی دارد و حتی دوره طولانی تحریم‌ها و اتکا به توان داخلی نیز در این مسیر کمک‌کننده بوده است. بخشی از تجربه‌ها نیز ضرورت افزایش آمادگی در برخی حوزه‌ها را به ما گوشزد کرد. وی با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی کشور در حوزه حکمرانی گفت: تمرکزگرایی یکی از مشکلات اصلی ما بوده است؛ به‌گونه‌ای که اگر تهران دچار مشکل شود، کل ساختار کشور دچار اختلال خواهد شد. در دیدار اخیر استانداران با مقام معظم رهبری، ایشان بر لزوم تفویض اختیارات به استانداران تأکید کردند و اکنون نیز در قالب شرایط اضطرار، برخی اختیارات به استان‌ها واگذار شده است، اما تمرکز شدید اختیارات همچنان باقی است و باید از این وضعیت عبور کنیم.

 استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در موضوعاتی مانند نهاده‌های دامی و گوشت، استان ما حدود ۱۰ درصد از مصرف کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین مدیریت آن نیز باید به استان واگذار شود. کشورهای همسایه و منطقه آسیای میانه ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه تأمین گوشت قرمز با قیمت مناسب دارند و باید برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

وی یکی از درخواست‌های مهم خود را اجرای الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین مسئله در حوزه تأمین غذای کشور، امنیت غذایی است و متولی اصلی آن نیز وزارت جهاد کشاورزی است. ما باید توهم فراوانی را در برخی بخش‌ها کنار بگذاریم؛ در شرایطی که نهاده و گوشت وارد می‌کنیم، نمی‌توانیم میزان بالایی از ضایعات و تلفات را تحمل کنیم. 

استاندار خراسان رضوی افزود: حتی اگر در این شرایط ضرر نکنیم و صرفاً تلفات را کاهش دهیم، در واقع سود کرده‌ایم. در این حوزه فرهنگ‌سازی عمومی بسیار حائز اهمیت است و هرچه بهره‌وری را افزایش و ضایعات را کاهش دهیم، منافع اقتصادی بیشتری حاصل خواهد شد.

 مظفری با اشاره به جمعیت حدود ۱۰ درصدی استان، خاطرنشان کرد: اختیاراتی که به استانداران تفویض شده باید متناسب با سهم استان‌ها در بودجه‌ها و سهمیه‌های ارزی باشد. خراسان رضوی باید بتواند سهم ۱۰ درصدی خود از بودجه و ارز را به‌صورت مستقیم مدیریت کند و این منابع در اختیار مدیریت استانی قرار گیرد.

 وی در پایان گفت: در حوزه تأمین گوشت قرمز، می‌توانیم از ظرفیت کشورهای همسایه و آسیای میانه برای واردات گوشت قرمز و گرم با قیمت پایین‌تر بهره‌مند شویم.

 در ادامه دیدار علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: دشمن در کنار شکست سخت در جنگ، در حوزه امنیت غذایی نیز شکست سنگین‌تری خورد و نتوانست اقدامات خود را به ثمر برساند. ما در حوزه دامپزشکی، هرگز بدون پیش‌بینی عمل نکرده‌ایم، چراکه وقتی از پیشگیری صیانت می‌کنیم، باید چند ماه جلوتر را نیز پیش‌بینی کنیم و همین رویکرد نقش مهمی در موفقیت‌ها داشته است.

 وی با اشاره به عملکرد این سازمان در دوران جنگ تحمیلی ١٢ روزه گفت: در آن دوران در بخش دامپزشکی عملکرد موفق و سربلندی داشتیم. امروز نیز با نگاه آینده‌نگرانه، چند رویکرد اساسی را دنبال می‌کنیم. در چند ماه گذشته، سیستمی جهت رصد میزان تلفات و ضایعات را در سه استان به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کردیم که نتایج آن بسیار قابل توجه بود. این نتایج نشان داد آنچه تاکنون از بهره‌وری گفته‌ایم، عمدتاً در حد شعار باقی مانده و در واقعیت، تلفات و ضایعات زیادی در حوزه غذا و دام وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر بتوانیم بهره‌وری را به سطح واقعی و مطلوب برسانیم، بخش زیادی از نگرانی‌ها در حوزه امنیت غذایی، چه در تولیدات گیاهی و چه دامی، برطرف خواهد شد. متأسفانه فاصله زیادی بین نورم‌های استاندارد تلفات دامپزشکی و میزان واقعی تلفات در تولید وجود دارد.

 رفیعی‌پور تصریح کرد: امنیت زیستی هنوز به‌درستی از سوی تشکل‌ها و تولیدکنندگان مرغ، گوشت و ماهی رعایت نمی‌شود. باید به‌سمتی حرکت کنیم که تولید، کمترین تلفات و ضایعات را داشته باشد، و این مهم تنها با ارتقای سطح امنیت زیستی محقق خواهد شد.

 وی با تأکید بر نقش مؤلفه‌های امنیت زیستی در کاهش خسارت‌های اقتصادی گفت: افزایش سطح ایمنی زیستی در زنجیره تولید، ارتقای سلامت گله‌ها و دام‌ها و رصد و پایش دائمی می‌تواند تلفات را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

 رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه آسیای میانه برای واردات گوشت قرمز را اقدامی مؤثر و قابل اجرا دانست و افزود: در این مسیر، رویکرد تمرکززدایی بسیار مهم است.

 در سازمان دامپزشکی کشور، اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی رعایت شده و باور ما بر تمرکززدایی واقعی است تا استان‌ها نقش پررنگ‌تری در مدیریت امنیت غذایی ایفا کنند.